عطف به ماسبق شدن رای وحدت رویه 1401

 

مستنداً به فراز پایانی ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری «درصورتي كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.» فلذا با عنایت به صراحت این قسمت از ماده چنانچه رای وحدت ریوه به تصویب هیئت عمومی دیوان عالی کشور برسد شکی نیست که در آراء اجرا نشده و در حال اجرا اثر گذار باشد، البته حتی اگر این مقرره هم نمی بود بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری، هر قانونی که به نفع متهم باشد ولو بر اساس اصل عطف بماسبق نشدن، قابل تسری به قبل نباشد، باز هم قابل تسری است، زیرا نفع متهم یا محکوم علیه قواعد عطف بماسبق را به عنوان یک استثناء به هم خواهد ریخت. فلذا رای وحدت رویه صادره بعنوان آنی شمردن جرم تغییر کاربری می توان اثرگذار در تمامی آراء قلع و قمعی باشد که در حال اجرا است و یا اجار نشده است.

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آ
در پیچ اینستاگرام به آدرس misaghe.edalat@  نیز ما را همراهی کنید.